Lire également :

Syntèse de l’affaire Saidi
Coup de théatre dans l’affaire Saidi
Affaire Saidi : 3 frères assassinés en moins de 9 mois

صفاقس في 26 جوان 2004

استئنـاف قفصـــة

النيابة عن : علي الصغيّر بن جفال السعيدي الدائـــرة الجنائيـة قاطن بجنيف سويسرا محل مخابرته لدى القضية عــدد 1060 محاميه الأستاذ عبد الوهاب معطر جلسة 28 جوان 2000 الضــد : الحق العام ومن معه .

ليتفضّــــل الجنـــاب مشكـــورا بتفحّـــص الآتـــي : حيث تتعهد هذه الدائرة بالنظر استئنافيا في الحكم الابتدائي الجنائي عدد 1214 الصادر في 28 أفريل 2004 والقاضي بثبوت ادانة المتهمين هادية ولطيفة السعيدي وخالد بن الجنيدي طاهر فيما نسب اليهم. وحيث أنّ المنوّب علي الصغيّر السعيدي وبوصفه شقيق علي السعيدي سبق له في الطور الابتدائي وبواسطة محاميه الأستاذ محمد نجيب حسني أن قدّم طبق القانون ملحوظات شفويّة في خصوص ملابسات القضيّة. وحيث أنّ المنوّب في هذا الطور يحرّر كتابيّا ملحوظاته ليشفعها بطلبات أصليّة وذلك اسهاما من لسان الدفاع في اظهار الحقيقة ومساعدة القضاء على تبيّنها والنطق بالعدل وفقها تجنبا لتوزير وازرة وزر أخرى واعطاء كلّ ذي حقّ حقّه في كنف احترام رسالة العدل المنشود. وحيث تبعا لذلك نطمع في رحابة صدور أعضاء هذه الدائرة للتمعّن في الملحوظات أدناه واعطائها ما تستحق من أهميّة سيّما أنها - في اعتقادنا- ذات تأثير حاسم على وجه الفصل في القضيّة. وحيث لا جدال أنّ الحكم الصادر ابتدائيّا قد استند على الأبحاث المجراة في القضية والتي يستخلص منها أنّ شقيق المنوّب علي السعيدي الواقع تعيينه بمقتضى الأمر عدد 2465 المؤرخ في 27 أكتوبر 2000 مكلّفا بمأموريّة لدى وزير الشؤون الخارجيّة وفي وضعيّة مدير ادارة مركزيّة (الوثيقة عدد1). نقول أنّ علي السعيدي المذكور قد وقع قتله من طرف المتهمتين هادية ولطيفة السعيدي باستعمال مادّة سامّة (الكوخرة) لغرض الحصول منه على توكيل للتصرّف في أملاكه لفائدة المتهمة لطيفة في الظروف والملابسات المفصلّة بمحاضر الأبحاث. وحيث يفترض في هذه القضيّة أن يكون المجني عليه هو شقيق المنوّب الموظف في وزارة الخارجيّة علي السعيدي وأن الجثّة الواقع اخراجها من الحفرة الموجودة بحديقة المتهمة لطيفة هي جثّة شقيق المنوّب المذكور. وحيث أن باحث البداية محرّر المحضر عدد 1591/01 المؤرخ في 30 ديسمبر 2001 يظهر أنه كان جازما في ذلك اذ ذكر بمحضر التنقل واجراء المعاينة ما نصّه" وبازالة الساشي البلاستيكي عن وجه الجثّة اتّضح وأنّه يدعى علي بن جفال بن علي السعيدي تونسي مولود في أم العرايس قفصة في 05/08/1948 ...الى آخره". ومن ثمّة وجب التساؤل من أين تأتّى هذا الجزم الى الباحث السيّد محمد الكلاعي في حين أن زميله محافظ الشرطة رئيس الفرقة الجهوية للشرطة الفنيّة والعلميّة بقفصة الحبيب المشّي ذكر في تقريره المؤرخ في 07 جانفــي 2002 أنّ "الجثة المذكورة هي على الأرجح جثّة الهالك علي السعيدي". وحيث أكثر من ذلك فقد قام باحث البداية بمحضره عدد 1591/22 المؤرخ في 02 جانفي 2002 بتسخير الدكتورة راضية القسطلي رئيس قسم بمستشفى الحبيب ثامر بتونس لأخذ عيّنة من أعضاء جثّة الهالك المفترض علّي بن جفال السعيدي ومقارنتها بعيّنة من دم شقيقه عمر بن جفال بن علي السعيدي وشقيقته مبروكة بن جفال بن علي السعيدي "قصد اجراء التحاليل البيولوجيّة اللازمة على عيّنات من البصمة الوراثية (A.D.N ) ومدّنا بتقرير مفصل يبيّن هل أن البصمة الوراثية لجثة الهالك هي من نفس فصيلة البصمة الوراثية للمذكورين ". وحيث تسلمت الدكتورة القسطلي هذا التسخير منذ 02 جانفي 2002 كيفما هو مثبت بآخر المحضر عدد1591/22 الاّ أنّ نتيجة هذا التسخير لا وجود لها أصلا في أوراق الملف لأسباب ظلّت مجهولة الى حدّ الآن وغير مستساغة سيّما أنّ جميع التساخير الأخرى والاختبارات المتعلقة بالتشريح الطبّي للجثّة أو بتحليل عيّنات من دم وأمعاء الهالك أوبنبتة الكوخرة أو بتدليس التوكيل قد وردت جميعها دون استثناء. وقد ورد ذكرها في نص الحكم الابتدائي في حين بقى التحليل الجيني ثغرة مفتوحة تفتح المجال واسعا للشك الجدّي في نسبة الجثة موضوع قضية الحال الى شقيق المنوّب علي السعيدي. وحيث مما يزيد في هذا الشكّ هو أنّ الباحث لم يكتف بغضّ الطرف عن نتيجة أعمال الدكتورة القسطلي بل أنّه قد أمسك على غير العادة حتى عن عرض جثة الهالك على ذويه للتعرف عليها وخاصة أنّ شقيق الهالك المفترض عمر بن جفال السعيدي قد وقع تسليمه الأدباش يوم 01 جانفي 2002 بالمحضر عدد 1591/17 كما أنّ زوجة الهالك المفترض أيضا المسمّاة مليكة يحيى قد وقع سماعها في 02 جانفي 2002 بالمحضر عدد 1591/24 أي لما كانت الجثة ببيت الأموات ولم يقع دفنها بعد وعلى الرغم من ذلك فانه لم يقع عرضها للتعرّف عليها ممن ذكر. وحيث أنّ تصرف الباحث على هذا النحو يبدو غريبا خاصّة اذا ما علمنا أن محضر العرض والتعرّف الوحيد الموجود بالملف كان يتعلق بهاتف جوّال حرص الباحث على تمكين المتهمة لطيفة السعيدي من التعرّف عليه بالمحضر عدد 1591/30 وكأنّ أهميّة التعرّف على الهاتف الجوّال يفوق أهمّية التعرّف على جثّة الهالك. وحيث يشدّد المنوّب على وجود احتمال شديد بأنّ الجثة موضوع قضيّة الحال لا علاقة لها بشقيقه الموظف السامي بوزارة الخارجيّة ومن ثمّة نتساءل - كلسان دفاع- ماذا يكون الأمر في صورة ما اذا ثبت من التحليل الجيني - في حالة وروده لاحقا - بأنّ القتيل ليس هو شقيق المنوّب. وحيث نحسب والحالة هذه أنّ المحكمة لا يجوز لها البتّ في هذه القضية دون حسم هذه المسألة الأوليّة المتمثلة في التعرّف على وجه اليقين على صاحب الجثّة. وحيث أنّه لا مجال للاستناد على "قرائن" للاستعاضة عن التحليل الجيني موضوع التسخير السابق سيما أنّ " هذه القرائن " هي الأخرى مشكوك فيها كما سنبيّن أدناه. ضرورة أنه بتفحّص جميع الأبحاث يتّضح أنها جاءت مختلّة شكلا وموضوعا ممّا كان من شأنه النيل من مصداقيتها وعجزها عن ازاحة العقبات الموصلة للحقيقة (أوّلا) فضلا عن أنّ الهيكل العام للجريمة موضوع قضيّة الحال يفتقد الى المنطقيّة المفترضة لدى الشخص المتوسّط ادراكا وتبصّرا ( ثانيا).

أوّلا : الاخلالات الشكليّة والموضوعية العالقة بالأبحاث.

1- في بعض الاخلالات الشكليّة : حيث لا جدال أن مسرح الجريمة هو حيّ الدفلة الواقع بمدينة قفصة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها ممّا يستوجب معه أن تكون الأبحاث والتحريّات والأعمال الأخرى من اختصاص ادارة اقليم الشرطة بقفصة. وحيث بالرجوع الى جميع أعمال باحث البداية يتضح أن من قام بها هو السيّد محمد الكلاعي ضابط الشرطة أوّل بالادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس العاصمة أي أنّه تابع لوكالة الجمهورية بتونس الاّ أنّ ما يلفت الانتباه هو أنّ الباحث المذكور قد قام بتحرير المحاضر من 1586 الى 1586/10 دون أن يكون له الاختصاص الترابي للقيام بذلك باعتبار أنه قام بالأبحاث الأوليّة قبل أن تصدر الانابة العدلية عدد 633 الى الادارة الفرعيّة بتونس وذلك يوم 30 ديسمبر 2001 من طرف السيّد قاضي التحقيق لدى ابتدائية قفصة. وحيث من جهة أخرى فانّه يظل من غير المفهوم في القضايا العاديّة أن تصدر الانابة العدليّة عدد 633 المذكورة الى الادارة الفرعيّة للقضايا الاجراميّة بتونس العاصمة وحجبها عن الادارة الفرعيّة للقضايا الاجرامية بقفصة بما أدّى ذلك الى مركزيّة جميع الأبحاث استقراءا واشرافا لدى الفرقة المختصّة بتونس. وحيث أنّ هذه المركزيّة لم تقف عند هذا الحدّ اذ يظلّ من غير المفهوم لماذا وقع اسناد جميع التساخير المتعلّقة بالتشريح والتحاليل وغيرها الى هيئات موجودة بالعاصمة بل لماذا يقع تحويل الجثّة الى العاصمة والاذن بدفنها في مقبرة الجلاّز في حين أنّ ورثة الهالك المفترضين كانوا يتمنّون دفن مورّثهم بأمّ العرايس ؟ وحيث أنّ مركزيّة الأبحاث على هذا النحو المشطّ يجعل وكأن الأمر فيه حرص لدى جهات بالعاصمة يهمّها جدّا الاشراف على قضية اختفاء علي السعيدي والتحكم في ألغازها . وحيث وزيادة على ذلك فان مركزية الأبحاث على النحو المذكور قد أوقعت الباحث السيّد محمد الكلاعي في أخطاء جسيمة عند صياغة محاضره ونذكر منها على سبيل المثال أنه بمحضره عدد 1586/01 يتولى سماع المدعو نور الدين الرايسي بوصفه الخيط الموصل للجريمـة ويجعل لهذا المحضر تاريخا وهو 29 ديسمبر 2001 وساعة وهي "الثانية بعد الزوال" ومكانا هو "تونس العاصمة" الاّ انه بالمحضر عدد 1586/02 يتولّى نفس الباحث استنطاق لطيفة السعيدي ليس في تونس بل في قفصة ويكون ذلك يوم 29 ديسمبر 2001 على الساعة الثالثة مما يفترض معه أن يكون السيّد محمد الكلاعي قد تمكّن من قطع مسافة تزيد عن 340 كلم الفاصلة بين العاصمة وقفصة في أقلّ من ساعة بل يخصم من هذا الحيّز الزمني أيضا ما تطلبته "المجهودات المكثفة" التي قام بها في الأثناء على حسب تعبيره للوصول الى معرفة مسكن لطيفة المذكورة. وحيث نكتفي بهذا المثال دون التبسّط أكثر في هذا المجال لأنّ المتمعّن في صياغة المحاضر يكتشف بداهة اخلالاتها الشكليّة الأخرى.

2- الاخلالات الموضوعية للأبحاث : حيث أنّنا نزعم انّه باطلاعنا على الأبحاث المجراة في القضية يتّضح وكأنّ البحث يراد به قسرا التوجّه نحو اثبات التهمة على الشقيقتين والتغاضي في الآن نفسه عن الثغرات المتجهة عكسا الى الحدّ الذي يمكن معه القول بأنّ الأبحاث على حالتها تفتقد الى المهنيّة والاحتراف في أحسن الحالات وهي في أسوئها كأنّنا بها تروم حرف الأنظار عن حقيقة ما وقع فعلا لعلي السعيدي. وحيث لا مندوحة من التذكير بان الجرائد اليوميّة بتونس ووكالة تونس افريقيا للأنباء قد رافقت أطوار البحث في القضية منذ يوم 30 ديسمبر 2001 وقد كانت تشير مع تقدّم الأبحـاث" السريّة جدّا" بأصبع الاتهام (مع الاشارة بالاسم ) الى الشقيقتين لطيفة وهادية اذ كان من الواضح أنّ وسائل الاعلام هذه كانت حريصة على حسم موضوع اختفاء الموظف علي السعيدي بالقول بقتله من قبل طرف محدّد لا غير وهما لطيفة وهادية السعيدي تماما مثلما انساقت اليه مجريات الأبحاث بتهافت واضح. وحيث أنّ ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو أنّ الباحث السيّد محمد الكلاعي يظهر أنه كان يضمر ويصمّم منذ تعهده بالابحاث بوضع الجريمة على عاتق الشقيقتين المذكورتين مهما كلّف الأمر بدليل أنه وبالمحضر عدد 1586/02 المحرّر على الساعة الثالثة مساء يوم 29 ديسمبر 2001 والمتعلق باستنطاق لطيفة السعيدي نقرأ على لسان هذه الأخيرة حرفيّا " بعد اعلامي بموجب استنطاقي لديكم المتعلق بقتل المدعو علي السعيدي "(هكذا) في حين أنّ المحضر برمتّه موضوعه اختفاء وليس قتل عليّ السعيدي. فكيف علم هذا الباحث بالقتل في حين أنّ الأبحاث وقتئذ لا شيء فيها يدلّ على وجود قتل ضرورة أنّ القتل لم يبرز الاّ بعد الكشف عن الجثة. وحيث أنّ الجثة لم يقع الكشف عنها الاّ يوم 30 ديسمبر 2001 على الساعة الحادية عشرة صباحا أي بعد عشرين ساعة من استنطاق لطيفة فهل أنّ الباحث كان نبيّا ليجزم بقتل علي السعيدي قبل العثور على جثته؟ وحيث أنّ هذا التمشّي المتهافت لاقامة الجريمة على الشقيقتين قد أدّى الى ترك ثغرات عديدة في الأبحاث تجعل الشكّ قائما في الجريمة وفي الجناة ونذكر من ذلك على سبيل المثال ولا الحصر : 1) أنّه عند الكشف عن الجثّة كان الرأس مغطى بساشي بلاستيكي أسود اللون ومحكم الغلق. وعلى الرغم من ذلك فانّ الباحث لم يسأل الجانية المفترضة عن الأسباب التي دعتها لوضع رأس الهالك داخل الساشي البلاستيكي. 2) أنه عند الكشف عن الجثة جزم الباحث بأنّها لعلي السعيدي ونتساءل كيف عرف الباحث ذلك قبل عرض الجثّة للتعرف عليها على أيّ واحد من أفراد عائلة المجني عليه فضلا عن انتظار مآل التحليل الجيني. فهل كان المقصود أن تكون هذه الجثة تابعة لعلي السعيدي في جميع الحالات؟ 3) ارتكزت وقائع القضية على التسليم بوجود علاقة غراميّة وعلى قرابة دمويّة ثابتة بين الجاني والمجني عليه الاّ أنّ الباحث لا يقوم بأيّ عمل استقرائي من أجل التثبت في هذا الأمر فلا يقوم مثلا بسماع عمر السعيدي شقيق الهالك المفترض في خصوص هذا الموضوع وهو لو فعل لأمكنه الوقوف على حقيقة يؤكّدها المنوّب من أنه لا وجود لأيّة قرابة دمويّة مهما كانت لعائلته مع عائلة هادية ولطيفة السعيدي المنحدرة عن بسكرة بالجزائر على الرغم من التشابه في اللقب العائلي كما يؤكد أنّ علي السعيدي لم تكن له أيّة علاقة غراميّة مع لطيفة ولا خطبة ولا وعد بالزواج أو غير ذلك بل أنّ الباحث لم يشأ التثبت من صحة الزعم بهذه العلاقة على الرغم من أنّ الشاهد محسن أولاد بالهادي الذي كان باقرار الجميع عشيق لطيفة السعيدي وجاء على لسانه ما نصّه" ربطت معها علاقة غراميّة منذ 1996 وأصبحت أباشرها جنسيّا بمنزلها كلّما سنحت الفرصة لذلك" مضيفا أنّه " خلال مرافقتي لها يوم 24 ديسمبر 2001 - بعد ارتكاب الجريمة- ورغم علاقتي الحميميّة بها فانّني لست على علم بعلاقة لطيفة بالهالك". وحيث نتساءل كيف يصبح الوضع في صورة ثبوت انعدام وجود أيّة علاقة مهما كان نوعها بين علي السعيدي الهالك المفترض ولطيفة وهادية السعيدي ومن ثمّة فانّه من غير الجائز البت في هذه القضية قبل رفع القناع عن علاقة القرابة الدمويّة المزعومة وجودا أو نفيا. 4) لتدعيم وجود هذه العلاقة وقع الزعم بأنّ علي السعيدي سبق له أن أعطى توكيلين للطيفة السعيدي أحدهما لنيابته لدى القضاء في قضيّة تورّط فيها شقيقه المدعو الحبيب السعيدي بالاعتداء على والده الاّ ان الباحث السيّد محمد الكلاعي ولا حتى السيد قاضي التحقيق قد تحرى في هذا الموضوع خاصة وأنّ امكانيّة الحصول على التوكيل القضائي المزعوم هو أمر سهل نسبيّا بالرجوع الى القضية ذات الصلة. ونحن نتساءل كيف يكون الأمر اذا ثبت زيف هذا الادعاء بما يثبت بالنتيجة انعدام أيّة علاقة بين لطيفة والهالك المفترض علي. 5) ذكرت لطيفة السعيدي أنّ الهالك المفترض علي كانت له علاقة خنائيّة مع المدعوّة زينة السعيدي وأنّ اكتشافها لهذه العلاقة هو الذي أدّى الى رغبتها في الانتقام منه سيّما أنّ الهالك المفترض حسب زعمها قد قضى الليلة الفاصلة بين 13-14 ديسمبر مع زينة المذكورة. والغريب أنّ الباحث وعلى أهميّة هذا الزعم لم يسع الى التحرير على زينة السعيدي أو حتى استدعاءها لسماعها أصلا بل أنّه عمد الى التعتيم عن هذا الأمر كسابقه ريما خشية فتح أبعاد جديدة في القضيّة. 6) بالرجوع الى محاضر استنطاق الشقيقتين لطيفة وهادية يتجلّى أنّ كلّ واحدة منهما قد تقمصّ مرّة دور الفاعلة الأصليّة مقابل تبرئة شقيقتها الأخرى ثم ينقلب هذا الدور بعد ذلك من هذه الى تلك. الاّ أنّ الباحث لم يتجشمّ عناء مكافحتهما على الأقلّ لتحديد الدور الحقيقي لكلّ واحدة منهما بل أنّ ما يلاحظ هو الانسجام المسبق بين الشقيقتين في الدورين معا بما يوحي وكأنّ استنطاق الواحدة كان يتم بحضور الأخرى. انّنا والحالة هذه ازاء باحث كان همّه الوحيد هو الخروج بوفاق بين الشقيقتين على القاتلة منهما بقطع النظر عن أيّ شيء آخر. وكأن الموضوع كان هدفه ايجاد قاتل من بين الشقيقتين مهما كان. 7) يذكر نور الدين الرايسي صانع الحلاق أنّه تناول يوم الخميس 27 ديسمبر2001 بتونس العاصمة العشاء بنزل الباهي مع هادية السعيدي وقد اصطحب معه لهذا العشاء مؤجّره المدعو عبد الرحيم الشريف (المحضر 1591/13) الاّ أنّ الباحث لم يسمع المدعو عبد الرحيم الشريف المذكور وبقي هذا الشخص غير معروف والحال أنه من المحتمل أن يكون له ضلع في تنفيذ السيناريو الموضوع لحلّ مشكلة اختفاء علي السعيدي. 8) ممّا لا جدال فيه أنّ الهالك المفترض كانت بحوزته السيارة الادارية رقـم 123100-04 نوع رينو 19 التي تركها بمستودع منزل لطيفة السعيدي. وما يلفت النظر هو أنه لا وجود لهذه السيارة في سياق الأبحاث التي خلت حتى من سؤال المتهمتين عن كيفيّة عدم تفكيرهما في التخلّص من هذه السيارة الكاشفة لجريمتهما والحال أن حرص المتهمة هادية على محو آثار الجريمة أدّى بها الى حرق بعض أدواتها ومن الغريب أنها لم تفكر في طريقة ما للتخلص من السيارة المذكورة ممّا يجعل من المشروع التساؤل عن القصد من تغاضي الأبحاث عن البحث في شأن سيّارة الهالك الكاشفة للجريمة دون عناء والتي تعلم كلّ من لم يعلم بأن سائقها الموظف بوزارة الخارجيّة موجود هنا أي في محلّ سكنى لطيفة السعيدي التي انطبق عليها المثل "سارق بيده شمعة". 9) ذكرت المتهمة هادية أنها قامت بحرق البساط والأحذية التابعة للهالك. لكنّ الباحث لم يقم بمعاينة آثار حرق هذه الأغراض للتثبت من وجود هذا الحرق فعلا ضرورة أنّ الأمر سيكون مختلقا اذا كان هذا الحرق لا وجود له أصلا بل وقع الزعم به وحشره لحبك السيناريو المخطّط له مسبقا لا غير. 10) كشفت الصور المأخوذة للجثة وجود آثار دماء عالقة باحدى اللوحتين المغطاة بهما الحفرة الموجودة بها جثّة الهالك (الصورة رقم 14) كما أظهرت الصورة رقم 26 وجود بقايا دماء على رأس الهالك.وعلى الرغم من ذلك فان الباحث لا يعير هذه الدماء أيّة أهميّة فلا يسأل عنها ولا يستفسر الجانية بشأنها متغاضيا عن أهمية هذا الأمر في تحديد طريقة قتل الهالك. اننّا في هذا الوضع نتساءل ان لم يكن للباحث أيضا تصوّرا خاصا بطريقة القتل يريد تثبيتها بالملف مهما كان الأمر تتمثل في التسمّم وابعاد أيّة قرينة عن تعرّض الهالك مثلا الى العنف وربّما الى التعذيب بما يفسّر وجود الدماء برأسه وببدنه بشكل غزير طال حتّى لوحة قبره. 11) بخصوص الأدباش الواقع الاستيلاء عليها من محلّ سكنى الهالك الكائن بالمنزه فقد ذكرت المتهمة هادية السعيدي أنه يوجد من جملة أمتعة الهالك مجموعة أقراص CD تابعة للحاسوب (انظر المحضر عدد 1591/18) وقد وقع تسليم مختلف هذه الأدباش الى شقيق الهالك عمر السعيدي. الاّ أنّه بالاطّلاع على محضر الاحصاء والتسليم عدد 1591/17 يتضح أنه كان خاليا من الأقراص التابعة للحاسوب مما يدلّ على أن الباحث عمد الى الاحتفاظ بها لديه بدليل أن هذه الأقراص غير مدرجة في قائمة المحجوزات.واذا علمنا أنّ الهالك يستعمل الحاسوب والأنترنيت ويخزن وثائقه ومحفوظاته في الأقراص فانه يبقى التساؤل قائما حول الأسباب الكامنة وراء عدم تسليم جميع امتعته الى ذويه. وحيث أنّ جميع هذه النقاط المبيّنة أعلاه تجعلنا ازاء أبحاث مبتسرة لا تبحث في ابراز الحقيقة بل ربما كان همّما الوحيد هو ايجاد قاتل مهما كان لتفسير اختفاء موظف وزارة الخارجيّة علي السعيدي. وحيث أنّ ممّا يزيد من وضع الأبحاث فداحة هو غياب أيّ أعمال استقرائيّة من طرف رجال الأمن طوال الفترة الممتدة من 12 الى 29 ديسمبر 2001 فالهالك المفترض هو موظف سام بوزارة الخارجية وقد اختفى مع سيارته الادارية منذ 12 ديسمبر 2001 وهو ما جعل أهله وذووه يرتابون في الأمر وراحوا يمطرون ذوي الشأن في البلاد بنداءات النجدة للبحث عن قريبهم ووصل بهم الأمر الى اشعار المنظمات الدوليّة ووكالات الأنباء المختلفة (انظر الوثائق المرافقة) لكن على الرغم من ذلك والى غاية يوم 29 ديسبمر 2001 لم يظفروا بأيّ جواب ولا حياة لمن تنادي. وحيث أنّ ما ذكر يتنافى مع ما يجري في القضايا العاديّة اذ تكون المصالح الأمنيّة عادة فيها متيقظة. فلماذا خالفت القاعدة عند اختفاء السيّد علي السعيدي والحال أنّ هذا الاختفاء يتعلق بموظّف سامي معروف جدّا لدى مصالح الارشاد وأمن الدولة على الأقل لكونه كان معارضا للسلطة القائمة طوال العشريّة الماضية. وقد عرف بنشاطاته العديدة في هذا المجال الى حدّ استهدافه بمقرّ اقامته بفرنسا وتعرّضه بها الى اعتداءات جسديّة وحرمانه من جواز سفره قبل رجوعه الى البلاد ودخوله للادارة من بابها العالي. وحيث نتساءل لماذا لم تفعل المصالح الأمنيّة أيّ شيء لكشف أمر اختفائه طوال أكثر من 15 يوما أي من 12 ديسمبر الى غاية 29 ديسمبر 2001 ؟ وحيث أن جمود المصالح الأمنية قد ترافق أيضا مع جمود وزارة الخارجية ازاء اختفاء احد موظفيها السامين بما يتناقض مع ما جرى به العمل من وجوب التنبيه على الموظف الذي يتخلف بدون ترخيص ومطالبته بارجاع السيّارة الادارية فورا. لكن لا شيء من هذا قد حصل فلماذا؟ وحيث أن السيل يبلغ الزبى في خصوص المصالح الأمنيّة اذ جاء في الأبحاث أنّ هادية السعيدي قد تحولت صحبة مجموعة من الأشخاص الى تونس العاصمة يوم 27 ديسمبر 2001 لافراغ شقتي علي سعيدي من محتواهما وقد تحركت مع مجموعتها من السادسة صباحا حتى منتصف نهار يوم 28 ديسمبر بين المدينة الجديدة ببن عروس والمنزه. وحيث وعلى الرغم من ذلك فان هذه المجموعة وشاحنة I.V.E.C.O وحمل الأدباش لا تتفطن اليها أعين رجال الأمن الساهرة التي كانت تعلم لا محالة بما تداولته وكالات الأنباء من اختفاء علي السعيدي فهل هذا يمكن استساغته؟ وحيث والحمد لله وبعد غياب أيّ مؤشر على وجود أبحاث في الفترة الفاصلة بين 12 و 28 ديسمبر وعلى حين غرّه يستفيق الأمن فجأة ويتحرك بسرعة البرق يوم 29 ديسمبر ليكشف عن كامل خيوط "الجريمة" في ساعات معدودات ويقع ايقاف الجناة المزعومين في يوم 30 ديسمبر وهو أمر ليس غريبا على باحث قادر على استنطاق شخص بتونس العاصمة ويستنطق آخر بمدينة قفصة في فارق زمني لا يتجاوز ساعة واحدة كيفما أوضحنا أعلاه. وحيث نتساءل كيف يمكن الاطمئنان الى ماجاء في أوراق هذا الملف لتأسيس أي حكم عليه ومن ثمة فانّ المنوّب يطلب ويشدّد على ضرورة اعادة الأبحاث برمتها من طرف أحد مستشاري هذه الدائرة في كنف الاستقلاليّة وتحت ظلال ميزان العدل الوارفة باعتبار أن ذلك كفيل وحده لاجلاء الحقيقة ونفض الغبار عنها توصّلا لمعرفة الجاني الحقيقي المستفيد فعلا من اختفاء موظف وزارة الخارجية علي السعيدي وقتله ان ثبت أنّ الجثة موضوع قضيّة الحال تعود اليه حقا. ثانيا : عدم منطقية الهيكل العام للجريمة حيث أنه بتفحّص ما تضمنته الابحاث بشأن الجريمة يتّضح بتسليط المنطق المجرّد على ملابساتها أنّ المتهمتين فيها يصعب أن تكونا هما الجانيتان حقا اللّهم الاّ اذا ما سلمنا بافتقادهما للادراك المتوسط وكلّ ذلك بقطع النظر عمّا شددنا عليه سلفا بشأن هويّة الجثّة وانعدام وجود العلاقة بين المتهمتين والمجني عليه وغير ذلك ممّا ذكر أعلاه. وحيث وحسب الأبحاث فان الدافع لارتكاب الجريمة هو تجريد المجني عليه من مكاسبه بواسطة التوكيل المدلّس. وحيث من نافل القول أن دوافع القتل في هذه الحالة تتضارب مطلقا مع النتيجة المبتغاة منها ضرورة أنّ التوكيل لن يكون له أيّ مفعول سواءا بوفاة المجني عليه في صورة قتله أو بامكانيّة الرجوع فيه من طرف الموكّل الباقي على قيد الحياة. وحيث جاء في الأبحاث أيضا أنّ هادية السعيدي قد قبلت بتحمّل الفعلة برمّتها وبرأت شقيقتها لطيفة منها معلّلة ذلك حسب الزعم بشدّة تعلّقها بشقيقتها وكانت بذلك مثالا نادرا يصعب تخيّل وجوده في الايثاريّة الناكرة للذاّت بل الناكرة حتى لحقوق أبنائها الصغار عليها وهي المطلقة فخيّرت شقيقتها على أبنائها المحتاجين اليها فضلا عن نفسها وهو أمر لا يمكن لعلماء النفس بل للعلماء في جميع الاختصاصات تصديقه فضلا عن تفسيره. فكيف يكون حالنا ونحن من أيها الناس ؟ اننا نقول فقط أن المراد من ذلك هو استبلاه ذكائنا. وحيث جاء في الأبحاث أيضا أنّ هادية السعيدي قد قامت بمفردها أساسا وفي الفترة الفاصلة بين الخامسة والنصف صباحا الى الرابعة مساءا أي في حوالي 10 ساعات بحفر قبر للجاني يبلغ طوله 2.40 متر وعرضه 70 صم وعمقه 95 صم كيفما جاء بتقرير الفرقة الجهويّة للشرطة الفنيّة والعلمية بقفصة المؤرخ في 07 جانفي 2002. وحيث ومهما كانت المعايير فانه من المستحيل واقعيا لفرد واحد انجاز مثل هذا العمل الجبّار في وقت قياسي سيّما ان كان هذا الشخص امرأة غير متعوّدة على الجهد العضلي بحكم اشتغالها معلمة تطبيق ولم تستعمل في الحفر الا المعدّات التقليديّة المبيّنة بالصور الخاصّة بتشخيص الجريمة. وحيث ورد في الأبحاث بشأن نبات "الكوخرة" أنّ هادية السعيدي متعوّدة على زرعه ليس في محلّ سكناها بل في محلّ شقيقتها بل أنها تقول أنّها غالبا ما تحمل نبات الكوخرة في حقيبتها اليدويّة .فهل هذا معقول أن يتنقّل المجرم بأداة جريمته؟ وحيث أنّ ما ذكرناه من عدم منطقية وعدم معقولية الوقائع أعلاه ينسحب أيضا على عدم تفكير الجناة في التخلّص من السيارة وفي نقل الأدباش من العاصمة الى قفصة وغيرها من الوقائع المضحكة المبكية والتي للأسف الشديد وقع اعتمادها والتسليم بها للنطق بحكم الادانة من طرف قضاة الدرجة الأولى وتسليط عقوبة السجن مدى الحياة على الشقيقتين لطيفة وهادية في حين أنّه حتى اعترافهما بالجريمة جاء متناقضا ومختلاّ كاختلال الأبحاث التي ترسم لنا اهتزاز شخصيّة المتهمتين وضعف ارادتهما وخبطهما العشوائي حتى في التقيّد بالمنطق المجرّد مما يعزز احتمال استغلال وضعيتهما للتغطية على الحقيقة المتصلة بقضية اختفاء موظف وزارة الخارجية علي السعيدي. وحيث أنّ أوراق هذا الملف على حالته تتظافر لتغرق واقعة اختفاء شقيق المنوّب في ضباب كثيف يعتّم المشهد ويقبر الحقيقة خاصة في صورة انسياق هذه الدائرة الى ما انتهجته محكمة الدرجة الأولى وعدم تصدّيها لاجلاء الموقف وهو ما لا نتمناه لمؤسسة القضاء . وحيث أنّ اجلاء الحقيقية كل الحقيقة هو أمر لا مناص منه بجميع المعايير وهو حق طبيعي مكفول ليس للمجتمع فقط بل وأيضا للمنوب بوصفه الشقيق الأصغر للهالك المفترض. وحيث أن ابراز حقيقة ما وقع لعلي السعيدي والكشف عن الجاني أو الجناة الحقيقيين لا يتحقق الاّ بالاعتماد على أبحاث ذات مصداقيّة ينجزها قضاء مستقل وهو ما نطلبه من عدالة الجناب وذلك بتكليف أحد مستشاري هذه الدائرة باعادة الأبحاث من جديد وارجاع الأمور الى نصابها واجلاء الموقف خاصة عن النقاط التالية : • التعرّف على هويّة الجثّة موضوع قضيّة الحال. • كشف الأسباب الكامنة وراء وضع رأس الهالك في ساشاي بلاستيكي محكم الغلق. • التثبت منى مدى وجود علاقة سابقة تربط علي السعيدي بالمتهمتين. • سماع المدعوّة زينة السعيدي بشأن علاقتها بالهالك المفترض علي السعيدي. • مكافحة المتهمتين لطيفة وهادية لمعرفة أسباب تغيّر تقمّصهما للأدوار. • سماع مؤجر نور الدين الرايسي المدعو عبد الرحيم الشريف في خصوص علاقته بالأطراف وتناوله للعشاء مع هادية السعيدي. • سماع المتهمتين بخصوص موقفهما من وجود السيّارة الادارية بمسرح الجريمة. • الاستقصاء بشأن التوكيلين الذين ادّعت لطيفة أنّ عليّ السعيدي سلّمهما اليها. • البحث وراء وجود آثار الدماء الموجودة باحدى اللوحتين المغطاة بهما الحفرة والدماء الموجودة على رأس الهالك. • وعموما تعميق الأبحاث في خصوص ملابسات اختفاء شقيق المنوّب للكشف في صورة ثبوت أنّ الجثّة تابعة له عن القاتل الحقيقي والمستفيد من هذا القتل. وحيث جاء في الحديث النبوي أنّه " يأتى بالقاضي العادل فيحاسب فيتمنى لو أنه لم يحكم بين رجلين في تمرة واحدة". ولهـــــذه الأسبــــــاب الملتمس من عدل الجناب وقبل البت في القضية التفضّل باعادة الأبحاث على النحو المذكور أعلاه.

ولكم الشكر سلفا والسلام من محترمكم الاستاذ عبد الوهاب معطر