Tunisie Réveille Toi !

21 avril 2004

ettounsi de TUNeZINE — 2004-03-31T20:46:21Z

21 avril 2004 « Le président Ben Ali parade avec le masque d'un grand démocrate et a compris qu'il ne faisait plus bon interpeller, voire emprisonner des journalistes. Les autorités usent alors de toute une gamme de mesures sans liens directs avec la liberté d'expression, pour faire taire ceux qui osent braver la voix de son maître ». RSF - 30 décembre 2003.

Le journaliste Mohamed Fourati, connu pour ses écrits audacieux et son attachement indéfectible à la liberté d'expression, fait l'objet depuis 3 années maintenant d'un harcèlement continu de la part du régime tunisien. Outre le fait qu'il soit privé de sa carte professionnelle, de son passeport, de son droit d'affiliation à la sécurité sociale... le régime tente de l'intimider en l'impliquant dans un nouveau procès.
En effet, Mohamed Fourati (Téléphone : 00216 - 98916750) correspondant à Tunis de l'agence de presse « Quds Press International » et secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire « Al Maoukef », organe du Parti Démocrate Progressiste, n'a rien à se reprocher, sauf qu'il a comparu aujourd'hui, pour la nième fois, devant la cour d'appel de Gafsa. Cette dernière a reporté, comme prévu, l'affaire-feuilleton à une date ultérieure (21 avril 2004).
Une chose est sûre, l'intrépide Mohamed Fourati continuera inlassablement à nous aviser que son Dictateur-en-chef fera tout pour intoxiquer notre Quotidien.

صحافي أمام المحكمة
بيان إلى الرأي العام الوطني والعالمي

وصلني نهاية الأسبوع الماضي استدعاء للمثول أمام محكمة الاستئناف بمدينة قفصة في القضيّة رقم 79996\2004 يوم الأربعاء 24 مارس 2004 بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها، وقد استغربت في البداية هذا الأمر وظننته خطأ خاصة والاستدعاء من محكمة الاستئناف وليس من المحكمة الابتدائية. وبعد التثبت والاتصال بالمحامين في الجهة تبين لي الأمر، ولم يعد هناك شك بأنها محاولة جديدة للضغط عليّ كصحافي حر يمارس مهنته طبقا لحرية الرأي والتعبير وما تمليه مهنة الصحافة من حرية وجرأة وعدم خضوع للضغوط. ويتعلق الأمر بمجموعة مقالات كنت كتبتها بمجلة "أقلام أون لاين الألكترونية" حشرت بسببها في قضية سياسية منذ أكثر من سنة، وكان القضاء قال فيها كلمته في الطورين الابتدائي والاستئنافي بعدم سماع الدعوى، ولكن النيابة العمومية أصرّت على مواصلة التتبع وأحالت الأمر على محكمة التعقيب التي قررت بدورها إعادة القضيّة إلى محكمة الاستئناف بقفصة. ورغم أن القضية التي تنظر فيها المحكمة مجددا مضحكة إذ هي تتعلق بالتبرع وتقديم المساعدة لعائلة سجين سياسي بمدينة قفصة، إلا أن الأدهى والأمرّ هو حشري في هذه القضية اعتمادا على مجلة الكترونية وجدت مع أحد المتهمين، ورغم أني لا أنتمي إلى أي حزب سياسي ولا أقوم بأي عمل سياسي إلا أن ولاة الأمور خيروا الهروب إلى الأمام ومحاولة ترهيبي وهرسلتي بهذه القضية المهزلة، وهي محاولة جديدة تضاف إلى المضايقات العديدة التي أتعرض لها منذ ثلاث سنوات بدءا بالمراقبة الأمنية وحرماني من البطاقة الصحفية التي تسلمها وكالة الاتصال الخارجي، وحرماني من حضور الندوات والمناسبات الرسمية بدون تبرير، وحرماني من جواز السفر، وحرماني من الحق في الضمان الاجتماعي...الخ. وإني أعتبر استدعائي أمام المحكمة مجددا في قضية ليست لي بها أية علاقة، والإصرار على ذلك بعد سنة ونصف من صدور الحكم الأول بعدم سماع الدعوى، اعتداء على حرية الصحافة والتعبير، ومحاولة متجددة للجم الصحافة الحرّة والمستقلة. وأطالب كل المنظمات والهيئات والشرفاء إلى التنديد بهذا العمل والوقوف أمام المحاولات اليائسة للسيطرة على وسائل الإعلام والإعلاميين في تونس.

محمد فوراتي
مراسل وكالة أنباء قدس برس
سكرتير تحرير جريدة الموقف التونسية
الهاتف : 98916750 (00216)

Trou et false

ettounsi de TUNeZINE — 2004-03-17T21:37:29Z

Après les versions, typiquement tunisiennes, de l'affaire du trou dévoilées au grand jour par Omar Khayyâm, Nationaliste Arabe etc…, voilà une version très économique pour nos concitoyens à faible pouvoir d'achat.

ةchéance et déchéance :

Tunisie Télécom a détenu le monopole de la téléphonie mobile de 1996 à 2002. Le réseau a été construit par le groupe français Alcatel et le suédois Ericsson.

En 1999, le Maroc cède sa deuxième licence GSM pour 1 milliard de dollars au consortium Meditelcom qui comprend l'espagnol Telefَnica et le portugais Portugal Telecom (PT).

Le 23 mars 2001, appel d'offre pour une deuxième licence GSM en Tunisie. La Société de banque française et internationale (SBFI) qui manque d'expérience et de savoir-faire est désignée comme consultant pour mener à terme l'opération.

Le dernier délai de dépôt d'offres est reporté une première fois du 5 au 19 mai 2001. 800 millions dinars (540 millions $) est le montant escompté par le gouvernement.

30 juin 2001, nouvelle date de dépouillement des plis et de l'annonce du lauréat. Le consortium formé par Telefَnica & Portugal Telecom et Telecom Italia Mobile (TIM) concourent à l'appel d'offres alors que Vivendi et France Télécom renoncent définitivement.

En juillet 2001, report pour "absence d'offres intéressantes" en même temps la banque "Rothschild CI" est pressentie pour mener à terme la transaction. Pour stimuler d'avantage les prétendants, le pouvoir lève le voile sur un nombre gardé jusqu'à là top secret ; celui des 600.000 malheureux demandeurs d'abonnement au réseau de téléphonie mobile en attente.

Les autorités tunisiennes lancent fin octobre un nouvel appel d'offres pour l'octroi de la deuxième licence GSM. Le date limite pour le dépôt des offres est reportée du 10 janvier 2002 au 9 février 2002. 7 sociétés étrangères retirent les cahiers des charges. L'ةgyptienne Orascom Telecom SAE et la koweïtienne Kuwaiti Watania Telecom (crée en 1998) entrent en lice alors que TIM et surtout PT rechignent à déposer leurs offres.

11 décembre 2001, le ministre portugais des Affaires étrangères Jaime Gama se déplace à Tunis et déclare : « Nous sommes de nouveau candidat à cette offre et souhaitons l'emporter ».

8 mars 2002, Telefَnica offre 450 M$ mais c'est Orascom qui l'emporte pour 454 M$ (680 MD/ 520 M€) en s'engageant à payer 50% à la signature du contrat et 50% avant la fin de l'année en cours. Orascom, qui connaît des difficultés financières, ne dispose désormais que de 5 jours pour honorer ses engagements, sinon...

25 mars 2002, Naguib Sawaris, l'aventurier patron d'Orascom, fait savoir (sans vergogne) qu'il ne débourserait pas plus de 35% des investissements nécessaires pour le second réseau GSM.

17 avril 2002, date butoir (! !?) de signature du contrat, Orascom est incapable de réunir les 227 M$ exigés, le 25 avril 2002 est fixé comme nouveau délai de signature du contrat.

La date de signature est reportée pour la nième fois, cette fois c'est le 13 mai 2002. Le consortium, de droit égyptien, verse alors la première tranche le 12 mai 2002 et annonce que sa filiale OTT (Orascom Telecom Tunisie), la société de droit tunisien créée il y a un mois pour l'exécution du contrat a augmenté son capital pour le porter à 330,1 MD, soit une augmentation de capital de 330 MD.

اa ne sert à rien de continuer ce récit rocambolesque et de vous agacer encore plus.

Chacun s'est fait sa propre idée et sait que Tunisiana appartient à ceux qui n'arrêtent pas de nous prendre pour des imbéciles, en toute impunité, depuis une éternité.

ةnigmes ?

Début 2004, le gouvernement rend public les recettes revenant au budget de l'ةtat au titre des privatisations effectuées en 2002. Ces dernières n'ont totalisé que 339 MD durant toute l'année 2002. Au total, 176 entreprises ont été privatisées depuis le début du processus de privatisation en 1988. Elles n'ont rapporté que 2360millions de dinars, soit 13,5 MD par unité !!! (Chiffres officiels)

On ne va pas vous importuner avec l'incompétence du pouvoir tunisien ni les graves anomalies et les pratiques mafieuses qui ont souillées toutes les opérations de privatisation depuis 15 ans, mais des questions bêtes s'imposent d'elles-mêmes : « Où sont passés les 680 MD versés, en 2002 et en deux tranches, par Orascom Telecom Tunisie au gouvernement tunisien ? Quelqu'un peut-il nous éclairer sur le sort réservé aux 100 MD (75 M€) versés par l'infortunée Société Générale lors de la privatisation de l'Union Internationale des Banques (UIB) fin 2002 ? ... »

Ettounsi de tunezine

le 16 mars 2003

نساء الانتماء

ettounsi de TUNeZINE — 2003-11-26T20:35:43Z

سموهم ما شئتم و كيف ما اتفق فهذا ليس بالمهم. سجناء سياسيون، سجناء رأي، سجناء مظهر، إرهابيون، انتماء... و لكنهم لا يعدوا أن يكونوا ضحايا لنظرية المؤامرة، مؤامرة محبوكة الخيوط مترامية الأطراف سببها حوادث متفرقة من العنف السياسي ما كان لها أن تتجاوز صفحات "صدى المحاكم" لولا رغبة مبيتة لدى النظام وقتها للتخلص من خصوم سياسيين غير عاديين بالمرة اقتربوا بصفة دعتهم للذعر و الهلع من سدة حكمهم.

ليست المرة الأولى التي تعرف فيها تونس العنف السياسي أو ما يصطلح على تسميته الآن بالإرهاب. ففي فترة الاستقلال عرفت البلاد موجة منه حتى بين أفراد الحزب الدستوري ولكن الحملة التي شنها النظام على الإسلاميين في أوائل التسعينات لم تكن عادية بالمرة و سخرت فيها كل أجهزة الدولة و الحزب الحاكم و حتى عامة المواطنين - للقضاء على الغول الإسلامي الذي تغلغل في كل مؤسسات الدولة و بات يهدد بنسف أركان الجمهورية- كانت حملة رهيبة داست فيها التعليمات القوانين و تواطأ فيها الكثير. كان على الجميع و بدون استثناء أن يتخلص من الكابوس الجاثم على الأنفس و المتمثل في دحض أي علاقة من بعيد أو من قريب بالإسلاميين و إن لزم الأمر بالإسلام فالعواقب وخيمة جدا و حبل المشنقة يتدلى أمام كل الأعين. قلة قليلة نذرت نفسها للتنبيه من أن هذه الحملة ستنسف كل شيء أمامها. حتى أعداء الإسلاميين و كل مكونات المجتمع المدني دفعوا الثمن و دخلت البلاد في أحلك فترات الحكم الفردي الاستبدادي. البعض يزعم أن الحملة لم تتوقف إلى الآن رغم مرور أكثر من عقد من الزمن فالهاجس الأمني ضل كما كان سيفا مسلطا على كل الرقاب منذ أن زج بالآلاف في السجون و المعتقلات و هاجر من هاجر قسرا أما البقية الباقية فإنها سكتت حتى عن الكلام المباح و آثرت الاستقالة الجماعية عن الوقوف في وجه التيار الجارف.

الأسطر التي أخط ليست بكاء على الأطلال فأنا لم أعرف من الديموقراطية غير ما زودوني به من حكايات عمالنا بالخارج و السياح الأجانب، و لا هو جلد للذات فأنا لحد علمي لست متورط بصفة مباشرة في الركود الفكري و التصحر الثقافي الذي تعيشه البلاد منذ أمد و لكنه قد يكون إحساس بالمرارة تحركه عقدة ذنب لم أفلح في التخلص منها و امتطاء لقطار العفو التشريعي العام و هو يسير فنسبة غير هينة من الانتماء لا تزال تقبع في السجون في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها قاسية دون الخوض في تفاصيل يعلمها ألقاصي و الداني.

لا أعرف أي حشرة لدغتني لأكتب ما سبق بعد أن أعدت قراءته، أعترف، و هنا أشير إلى أني أعترف بسهولة و البوليس السياسي يعرف ذلك جيدا فلا شيء في هذا الكون يمكنه إجباري على الكذب و الخديعة حتى مبادئي و حتى التعذيب الذي تعرضت له كان مجانيا و لم يجنوا من ورائه شيئا لأني كنت قد قلت كل ما أعرف. إذن لا فائدة من اللغة الخشبية و لاشيء الآن في هذا البلد يستحق أن نكتب من أجله مقالا أو خوطر توحي بالجدية استجداء لعواطف القارئ. كل شيء مدعاة للسخرية، كل شيء مدعاة للازدراء، كل شيء مدعاة للضحك حتى العفو التشريعي العام. صدقوني أصبحت أخشى أن يصنفني أحدكم ضمن الإسلاميين فأنا لست إسلاميا و لا أهاب أمن الدولة هنا بل الأشخاص الدين تهمهم قراءة ما أكتب. فالعفو من شيم الكرام و الحرية ما هي بحرية إن قبلت الاستثناء. فالتصنيف ضرب من ضروب التمييز فما الفائدة في أن تكون شيوعيا أو قوميا أو إسلاميا في بلد لو عاش فيه بلال بن رباح لقال " أحد أحد" بدون أن يتعرض للتعذيب. عندما نتخلص من سياسة "أحد أحد" و ثقافة و رأي "أحد أحد" و صحافة و إعلام "أحد أحد" و هلم جرا وقتها فقط قد أعتنق مذهبا و أجاهر بما أبطن.

للمرة الثانية أجد نفسي أعيد قراءة ما أكتب لأكتشف أنني عاجز عن البقاء في فكرة واحدة و نصي يعاني من نقلات تعسفية متكررة و بلال بن رباح يلقي بظله على ذهني. كم نحن بحاجة لأشخاص مثله يدعونا للقيام بدل النوم، ما الذي دفعه للصعود إلى سطح المسجد في عز الظهيرة تحت لفح الشمس الحارقة و غيره احتمى بالظل؟ لماذا آثر الموت على العبودية و الشرك؟ هل كان يدرك أن كلماته و إن كانت شحيحة دخلت التاريخ. لا شك أنه انتماء هو أيضا...

انتماء، كم تؤرقني هذه الكلمة. عند دخولي السجن رمقني أحد الأعوان بنظرة حادة و قال لزميله : "انتماء". كنت أظن نفسي سجينا و هالني أن أصنف ضمن خانة الانتماء، لا رغبة لي في سياسة الانتقاء هذه بكل ما تعنيه من مساوئ و مكاسب تعب الكثيرون و فيهم من مات في سبيل تحقيقها.

انتماء لماذا؟ انتماء لمن؟ ربما ل "جمعية غير مرخص فيها" و لكن لحد علمي الفريق الوطني لكرة القدم و هي فريقي المفضل " جمعية خيرية هدفها غير ربحي" توزع المال على المحتاجين و تنهزم في جل مبارياتها و قد تربح أحيانا دون أن تسحب منها الرخصة. ربما "لعصابة مفسدين" لو وافقت على هذا التصنيف سيكون اعترافا بأن أصدقاء الأنترنات مفسدين و ما هم بذلك. كان علي أن أرضخ للواقع فأنا انتماء أحببت أم كرهت و قد هان علي الأمر بعد أن أقنعت نفسي بأنه "انتماء لتونس".

الانتماء للانتماء هو أن تتغافل بدراية عن القانون المنظم للحياة السجنية - عدد51 لسنة 2001 - و أن ترضخ للتعليمات و التراتيب الداخلية الآتية من فوق و من كل صوب و حدب، و إن تناقضت مع القانون بعضها في صالحك و غالبيتها الساحقة ضدك. محاولة إقناع الإدارة السجنية بضرورة الكف عن الإجراءات الردعية لا تجدي نفعا. التذكير بأن سلب الحرية هو أشد عقاب يمكن أن يتعرض له إنسان عاقل و راشد لا فائدة ترجى منه. سياسة المن و العطاء و تضييق الخناق على السجين لا طائل من ورائها بعد أن فقد الإنسان أعز ما يملك : حريته.

كثر جدا الانتماء الذين لم يعودوا قادرين حتى على رفع الإصبع للتنديد بممارسة تعسفية. الأمراض و الانتهاكات و التجاوزات و الظروف القاسية أخذت منهم مأخذا و لولا بعض من عناد و أنفة ما كان لنا أن نسمع بسجين مضرب عن الطعام أو حتى بلفت نضر من أناس لفهم النسيان سنين و سنين... حتى الرسائل المكتوبة للأهل و الأحباب قوارير ترمى في البحر و قل و ندر وصولهاللعنوان المنشود.

اللعنة ! أنا أكتب منذ وقت غير قصير دون أن أبلغ مرامي. لعله الحرمان من الورق و القلم طوال سجني السبب في هذا اللغو المتواصل الذي لا طائل منه. حتى القليل الذي تمكنت من خطه حجز مني بدون موجب حق و لو أن أكثره كلام موجه للعائلة فيه الكثير من طاب الغفران و المعذرة على المتاعب التي يكابدونها.

عائلات الانتماء هم أيضا انتماء و إن كانوا خارج السجن. هم بالآلاف و عقدة الذنب تحركهم بوعي أو بدونه. هم أيضايدفعونالثمنباهظا و يسألون عن ساعة الخلاص و لا من مجيب. كم من أم تعاني في صمت و هي تتذكر الحديث النبوي " يولد الإنسان على الفطرة..." هل كان عليها أن تمنع ابنها من دخول المسجد و تشجعه على ارتياد المقاهي أو التسكع؟ كم من زوجة تتساءل عن سبب اختيارها لزوج ذو خلق بعد أن صدن في وجهها جميع الأبواب و ما مد لها من أحد يد المساعدة. هل تطلق زوجها و تنسى؟ كم من أخت؟ كم من جدة؟ كم من عمة؟ كم من خالة؟ كم من قريبة؟ كم من جارة وجدت نفسها في خطوط المواجهة و الرسول أوصاها خيرا بجيرانها"

لقد أثبتت المرأة بطريقة تدحض كل شك و تزيل كل غشاوة على الأبصار بأن من لا يزال يعاند و يصر على معاداة حرية المرأة و مساواتها بالرجل إنما هو جاهل و أحمق و ناكر معروف و طوبى لمن كانت إلى جانبه وقت الشدائد على الأقل امرأة واحدة متعلمة و واعية شكلت و لا تزال سنده الوحيد و مصدر فخره و اعتزازه بنفسه. آن الأوان لسحب البساط من تحت قدمي النظام الذي شكلت إنجازات و نضالات بنات شعبنا ورقة رابحة يواجه بها ألد خصومه و أعدائه في الداخل و الخارج. لقد انخرط في لعبة قذرة قوامها المن و العطاء المشروط و الترهيب من كل مشروع مجتمعي آخر. النساء في تونس أثبتن أنهن في غنى عن وصي من هذا الجانب أو ذاك. و إن كان لابد من تعلم دروس من السجن و تجاربه المريرة فهي أن النساء " قوامات على الرجال" متى شئن.

أكرر طلبي بالإسراع بسن عفو تشريعي عام و إن كنت لا أهتم كثيرا بتنقية المناخ السياسي و انفراجه فالسياسة ستظل كما هي لا تحتمل النقاء أصلا و لكن رأفة بحال نسوة يتألمن في صمت بعيدا عن الأضواء.

التونسي متاع تونيزين انتماء ناقص عقل و دين. 25 - 11 2003